مفهوم عقد الرهن الطليق وشروط انعقاده في التشريع الفلسطيني

Abstract

تناقش هذه الدراسة موضوع الرهن الطليق (الرهن المجرد من الحيازة)، في التشريع الفلسطيني المسمى (القرار بقانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول). يُقصد بالرهن الطليق رهن المال المنقول دون انتقال حيازته من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن، وبحيث يقوم تسجيل إشعار بهذا الرهن، في السجل الخاص بذلك، مقام الحيازة. ويتميز هذا النوع من الرهن بأن المال المرهون فيه، هو المنقولات التي ليس لها سجلات خاصة بها، تسجل فيها المعاملات الواردة عليها.

اعتمدت الدراسة على كل من المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، للنصوص ذات العلاقة بموضوعها من التشريع الفلسطيني.

تقارن الدراسة بين كل من الرهن الطليق والرهن التأميني (الرسمي) والرهن الحيازي، بهدف تلمُّس مواطن التشابه والاختلاف بين هذه الأنواع للرهن. كما تتحدث الدراسة عن شروط انعقاد الرهن الطليق، ويبرز في هذا المجال خصوصاً، الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون لانعقاده، فينبغي أن يكون العقد مكتوباً، وموقعاً من المدين، حتى يكون نافذاً بين أطرافه، كما ينبغي أن يتم تسجيله في سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة، حتى يكون نافذاً في مواجهة الغير.

أشار التشريع الفلسطيني إلى أن الأموال المشمولة بالرهن الطليق، هي: الأشياء المنقولة، والأشياء غير الملموسة، والعقار بالتخصيص. واستثنى من الخضوع لأحكامه الأموال المنقولة، الخاضعة للتسجيل في سجلات خاصة، بما في ذلك المركبات والسفن والطائرات والأوراق المالية.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن السؤال الرئيسي فيها، وهو مدى كفاية ونجاعة التشريع الفلسطيني، الحديث نسبياً، في معالجة موضوع الرهن الطليق، وما إذا كانت أحكامه، في حدود الدراسة، تشجع على اللجوء إلى هذا النوع من الرهن.

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أبرزها: أن عقد الرهن الطليق، في التشريع الفلسطيني، هو عقد شكلي، يجب أن يكون مكتوباً وموقعاً من قبل المدين، كما يجب أن يتم تسجيل إشعار بهذا الرهن في السجل الخاص بذلك. كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات، من أهمها: أن يشترط المشرع الفلسطيني توقيع الطرفين على عقد الرهن، وليس فقط المدين. بالإضافة إلى أن يشترط حضور طرفي العقد عند تسجيل الإشعار بالرهن.