دور الإرادة الحرة للعامل في إنهاء عقد العمل بالاستقالة، وفقًا للقانون الفلسطيني

Abstract

تعد الاستقالة من أهم التصرفات القانونية التي يمارسها العامل لإنهاء علاقة العمل، فيفترض أن تكون نابعة من إرادته الحرة، ومع ذلك، تواجه هذه الظاهرة تحديات عدة، تتمثل في تأثير الضغوط الداخلية والخارجية في صحة القرار، ما يطرح تساؤلات حول مدى حرية التعبير عن الإرادة في تقديم الاستقالة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لاستقالة الموظف في ظل القانونين الفلسطيني والأردني، مع إجراء مقارنة بين النصوص القانونية والأحكام القضائية لتحديد أوجه القصور والتباين في حماية حقوق العامل. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن؛ فتم استقراء النصوص التشريعية والقرارات القضائية ذات الصلة، وتحليلها، إلى جانب دراسة العقود العملية ذات العلاقة بعلاقات العمل. وأظهرت النتائج أن القواعد القانونية القائمة لا تضمن دائمًا تجسيد الإرادة الحرة للعامل، فتستغل الثغرات القانونية في بعض الحالات لتحويل الاستقالة إلى إجراء شكلي يخضع لظروف ضغط أو إكراه، كما تبين أن قبول صاحب العمل للاستقالة لا يعني بالضرورة تحقيق إرادة العامل، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في الآليات التشريعية لتعزيز حماية حقوق الطرفين. وتخلص الدراسة إلى أهمية تبني إصلاحات تشريعية تعزز الشفافية والعدالة في إجراءات الاستقالة، مع وضع معايير واضحة لتمييز الاستقالة الطوعية عن تلك الناجمة عن الضغوط، وتسهم هذه الرؤية في تحقيق توازن بين حماية حقوق العامل واستقرار بيئة العمل